اختصاصی قدس آنلاین؛  فاطمه علیشاه/ دولت یازدهم طی سالهای گذشته با چالش‌ها، حاشیه ها و فراز و فرودهای مختلفی مواجه بوده است که پرداختن به آن فرصت جامع و مفصل می خواهد اما تقریبا در هر زمانی می توان چند موضوع را دستمایه یک گزارش و گفت و گو قرار داد. متن ذیل حاصل گفت و گو با معاون پارلمانی رئیس جمهور است که تقریبا بنا به وظیفه خود باید از بسیاری از موضوعات مطلع بوده و برای آنها پاسخی در خور داشته باشد چرا که همیشه در معرض سوال و جواب نمایندگان است. آنچه در پی می خوانید حاصل یک گپ و گفت نه چندان مفصل با حسینعلی امیری است که بعد از مجید انصاری به سمت معاون پارلمانی دولت یازدهم منصوب شد.

با او درباره موضوعات مختلفی صحبت کردیم که در ادامه از نظرشما می گذرد.

قدس: به اذعان بسیاری از کارشناسان اکثریت اعضای مجلس دهم همسو با دولت فعلی هستند، این همراهی چقدر در رفع مشکلات مردم اثرگذار بوده است؟
  تشکر می کنم از حضور شما برای انجام این مصاحبه. پاسخ به این سوال شما نیاز به یک بررسی تاریخی در خصوص تعامل بین مجلس ها و دولت ها دارد؛ اکنون در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم هستیم با وجود اینکه دولت های متفاوتی در دوران بعد از انقلاب اسلامی اداره امور اجرایی کشور را در دست گرفته اند باید بگویم که ما در کشور حزب به آن معنا که در جاهای دیگر دنیا وجود دارد، نداریم،  لذا از جهت بحث "هم حزبی و هم سویی حزبی" بین دولت ها و مجلس ها مثل دیگر کشورها نیستیم، اما به تجربه ثابت شده و در عمل هم دیده ایم هر جا مجلس و دولت درک مشترکی از مسائل و مشکلات کشور داشته اند و تفاهم و همدلی و همراهی وجود داشته و نظر کارشناسی بر نظر سیاسی قالب بوده ولو اینکه دولت ها و مجلس ها به ظاهر با هم همسو هم نبودند، کار کشور خوب پیش رفته و مشکلات مردم حل و فصل شده و مردم و جامعه در آرامش به سر برده اند. قطعا وقتی که در جامعه ای آرامش باشد در آن جامعه احساس امید بیشتر است و وقتی احساس امید بیشتر باشد حرکت به سوی توسعه پرشتاب تر است و سرمایه گذاران آینده روشنی را برای خودشان می بینند و به سرمایه گذاری امیدوار می شوند. برنامه ریزها هم در چنین شریطی می توانند برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت داشته باشند و بر همین منوال آینده جوانان آینده قابل پیش بینی می شود. در چنین شرایطی طبیعتا مشکلات مردم هم بهتر و سریعتر حل و فصل می شود و توسعه بهتری اتفاق می افتد و این موضوعی بوده که ما کاملا در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب مشاهده می کنیم و در عمل هم می بینیم که اینگونه بوده است.
بنابراین آقای دکتر روحانی از همان ابتدای دولت تدبیر و امید به مساله تعامل بین مجلس و دولت تاکید داشتند و می گفتند که باید با پرهیز از تنش و اختلاف مسائل را حل کنیم و با مجلس تعامل خوبی داشته باشیم. در مورد مجلس نهم نیز آقای رئیس جمهور همین نگاه را داشت و چندین بار هم این موضوع را اعلام کرده بود.  در مجلس دهم هم به مناسبت های مختلف این موضوع را مورد تاکید قرار داده است، لذا ما از تعامل بین مجلس دهم و دولت یازدهم راضی هستیم و مشکلی در این دولت و مجلس وجود ندارد، دلیلش هم این است که خوشبختانه درک مشترکی از مسائل کشور بین دولت و مجلس وجود دارد و مثال های زیادی از جلوه های همکاری بین دوقوه می توانیم بزنیم. مثلا رای اعتماد بالا به سه  وزیری که در مجلس قبلی رای نیاورده بودند، و یا بیانیه ای که نمایندگان مجلس در تشکر از رئیس جمهور و حمایت از منشور حقوق شهروندی صادر کردند نمونه هایی از این تعامل خوب است.
همچنین محکومیت قاطعانه مسائلی که اخیرا در جریان سفر اینجانب به یزد و در مراسم نماز جمعه پیش آمد و حریم نماز جمعه مورد تعرض قرار گرفت از دیگر نمونه های همدلی میان مجلس و دولت است. در روزی که تقریبا حدود 200 نفر در مجلس حضور داشتند،   173 نفر از نمایندگان محترم بیانیه محکومیت این حرکت را امضا کردندد، جالب توجه اینکه وقتی اسامی امضا کنندگان بیانیه ها را می بینیم، متوجه می شویم که از طیف ها و فراکسیون های مختلف در آن هستند و اینها همه حکایت از وجود اراده مستحکم برای همکاری بین مجلس و دولت دارد.
قدس: روابط روسای دو قوه مجریه و مقننه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همکاری بین روسای دو قوه هم خیلی خوب است و آقایان روحانی و لاریجانی نشست های مختلفی دارند و در جلسات و شوراهایی که  روسای دو قوه عضو رسمی آنجا هستند مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... علاوه بر شرکت در جلسه اصلی این شوراها و مجامع،  جلسات دو نفره و سه نفره هم برای حل مسائل کشور  تشکیل می دهند، لذا ما خوشبختانه شاهد هیچگونه تنشی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس نیستیم و این هم برای ما در دولت و هم برای نمایندگان مجلس یک نعمت و هم یک فرصت است و جلوه خوبی از همکاری بین دو قوه را نشان می دهد. 
قدس: با توجه به ارائه منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور در سال پایانی دولت یازدهم، سوالی در این خصوص دارم؛ خیلی ها معتقدند این منشور شامل مفادی ایست که تا به امروز در قانون اساسی و و قوانین عادی کشور وجود داشته و دولت آن ها را در قالب منشور حقوق شهروندی جمع بندی کرده است. بر این اساس ضمانت اجرای این منشور را چه می دانید و اساسا دولت چه برنامه ای برای عملیاتی کردن این منشور دارد؟
تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی موضوعی بود که آقای دکتر روحانی در رقابت های انتخاباتی وعده آن را داده بود و بلافاصله بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور کارش را بطور رسمی آغاز کرد، گروه های کارشناسی متعددی برای تهیه متن اولیه منشور حقوق شهروندی دست به کار شدند. یک مجموعه ای از حقوقدانان کشور آمدند و اظهارنظر کردند و کارشناسان متعدد در تهیه آن مساعدت کردند که بعد از آن در سایت های مختلف منتشر و به قضاوت عمومی گذاشته شد. در واقع هر کارشناس و اندیشمندی نظری داشت نظراتش را اعلام کرد و ویرایش های مختلفی روی این موضوع انجام گرفت و نهایتا هم در روز اربعین خود رئیس جمهور هفت ساعت وقت گذاشت و روی کلمه کلمه منشور حقوق شهروندی بررسی دقیقی انجام داد لذا منشور حقوق شهروندی مربوط به همین یک یا دو ماه گذشته نیست و تقریبا سه سال و نیم روی این منشور کار شده است و واقعا حقوق شهروندی موضوعی است که خود رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان به آن به عنوان یک موضوع بنیادین اعتقاد دارد .
در بحث حقوق شهروندی برخی از مفادش بر گرفته از قانون اساسی، برخی برگرفته از قوانین عادی است و در برخی از بخش های حقوق شهروندی نیز ما نیاز به قانون گذاری داریم، در یک بخش هایی هم نیاز به تهیه و تدوین آیین نامه توسط دولت است. بنابراین مفاد منشور حقوق شهروندی از یک سلسله مراتب قانونی برخوردارند اما آنچه که مهم است اینکه رئیس جمهور بر اساس اختیارات ذکر شده در قانون اساسی این را به عنوان یک سند الزام آور برای قوه مجریه اعلام کرده است و در درون دستگاه اجرایی کشور کلیه کارکنان قوه مجریه ملزم به اجرای آن هستند و از آنجایی که بعد از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مجری قانون اساسی است طبیعتا در سایر قوا هم اگر مواردی وجود داشته باشد که حقوق اساسی مردم نقض شود که در همین منشور حقوق شهروندی هم اشاره شده، رئیس جمهور می تواند به عنوان مجری قانون اساسی اقداماتی را به عمل آورد.
تهیه و انتشار منشور حقوق شهروندی به نظرم گام اولیه مهمی است و ما راجع به موضوع حقوق شهروندی نیاز به آموزش عمومی داریم و باید آگاهی مردم را درسطوح مختلف ارتقا دهیم، بخشی از اینها باید به تناسب در مقاطع مختلف تحصیلی و در قالب کتاب های درسی تدریس شود.
حقوق شهروندی یک دامنه وسیعی دارد که مسائل متنوع و متنابهی در این دامنه قابل تعریف است و اینها باید نهادسازی شود و گفتمان سازی شود، نسبت به مواردی باید دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها لایحه تهیه کنند و بعدا به  تصویب دولت و مجلس برسانند و باید ضمانت اجراهای لازم برای جاهایی که حقوق شهروندی نقض می شود و خلا قانونی داریم از طریق قانونگذاری توسط مجلس تامین شود. همانطور که گفتم این اول کار است و باید کارهای بسیار وسیعی در این زمینه صورت بگیرد. 
قدس: مصداق هایی دارید؟
موارد زیادی در منشور حقوق شهروندی گردآوری و تنظیم شده که حتی بسیاری از مردم ممکن است تاکنون به این شکل منسجم از آنها حتی آگاه نبودند. بنابراین اولین کاری که انتشار این منشور و تدریس آن می تواند انجام دهد این است که مردم با حقوق اولیه خودشان آشنا می شوند. صرف دانستن اینکه من این حق را به عنوان یک شهروند بطور طبیعی و قانونی در جامعه دارم، باعث می شود که دیگر براحتی تن به نقض آن ندهم. آموزش حقوق شهروندی همچنین این نتیجه را دارد که مردم بیشتر از قبل به حقوق همدیگر احترام می گذارند و همین رعایت حقوق دیگران باعث تقویت نظم و قانون در جامعه می شود.
مهمترین نکته در آموزش حقوق شهروندی این است که مردم بدانند در قبال وظایف و مسئولیت هایی که در جامعه انجام می دهند، حقوقی هم دارند که دولت و حکومت باید زمینه تحقق آنها را فراهم کند و حتی این حقوق را تضمین نماید؛ حقوقی نظیر حق آزادی و امنیت شهروندی، حق زندگی شایسته، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و بسیاری از حقوق اولیه دیگر که قانون اساسی به بیان آنها پرداخته و در منشور حقوق شهروندی ذکر شده و آشنایی مردم با آنها مطمئنا به توسعه کشور کمک شایانی می کند.
قدس: لطفا نظرتان را در خصوص این عبارت بفرمایید:" نقش لابی گری پارلمانی در از دستور خارج شدن استیضاح های مطرح شده در مجلس". بر همین اساس سرانجام استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس را چه می دانید؟
استیضاح، سوال ، تذکر و تحقیق و تفحص حق مجلس است و مجلس کارکردهای مختلفی دارد هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارت. بنابراین وکنش هایی که مجلس نسبت به حادثه قطار و دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی نشان داد، واکنشی طبیعی است و از نظر ما عجیب نیست. بالاخره افکار عمومی از نمایندگان مجلس، از دولت و از رئیس جمهور انتظاراتی دارند و هم رئیس جمهور و هم مجلس باید در همان مراحل اولیه نسبت به مطالبات مردم واکنش لازم را داشته باشند، ضمن اینکه حادثه، حادثه بسیاری تلخی بود برای همه و تعدادی از هموطنان عزیز ما جان خودشان را از دست دادند و حادثه اسف بار و تلخی بود اما بلافاصله رئیس جمهور به معاون اول دستور دادند و هیاتی تشکیل شد و به محل رفتند و بررسی و بازرسی کردند و رئیس جمهور تاکید کردند که از بازماندگان حادثه دلجویی شود. نمایندگانی هم از طرف رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی رفتند و این حداقل کارهای ممکن بود که از طرف دولت و رئیس جمهور باید انجام می گرفت. رئیس جمهور تاکید کردند که قاصرین و مقصرین شناسایی شوند و این بخشی از مطالبه افکار عمومی بود که باید انجام می گرفت و رئیس جمهور هم انجام داد و بخشی هم مربوط به مجلس می شد ؛ بنابراین کاری که نمایندگان انجام دادند از نظر ما موضوع عجیب و غریبی نبود و اجابت و پاسخ به مطالبه افکار عمومی بود که باید انجام می شد و این واکنش اولیه مجلس بود.
قدس: در خصوص استیضاح آقای آخوندی وضعیت چگونه است؟
ضمن اینکه مجددا تاکید می کنم که سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص حق مجلس است و مطمئنم مجلس محترم در یک فضای آرام و کارشناسی این کار را انجام می دهد و بررسی های جانبی و کارشناسی انجام می شود و مراجعی که به نوعی مسئولیت دارند مانند کمیسیون عالی سوانح، کمیسیون عمران و ... باید در محل بررسی کرده و اظهارنظر کنند و تا الان کار در همین مسیر بوده است. باید صحبت های وزیر هم قطعا شنیده شود و مطمئن هستم که نمایندگان مجلس کاملا در یک فضای کارشناسی به این موضوع خواهند پرداخت. با توجه به وقتی که مجلس بر سر لایحه برنامه ششم گذاشته باید مقداری صبر کنیم و تحمل کنیم تا بینیم موضوع به کجا می انجامد ولی مطمئن هستم که نمایندگان مجلس قطعا در فضای کارشناسی به موضوع می پردازند. 
قدس: احتمال تغییر در کابینه دولت یازدهم در آستانه انتخابات را تا چه حدی می دانید؟
آقای روحانی به ثبات مدیریت توجه زیادی دارد و یک جای دیگر هم عرض کردم که ایشان چند ویژگی بسیار خوبی دارند و یکی از آنها این است که بسیار خوب می شنوند و به نظرات کارشناسی توجه می کنند . زیرگوشی نمی توان تصمیم آقای رئیس جمهور را تغییر داد بنابراین آقای روحانی معمولا در مسائل و اداره دولت و کشور به مسائل کارشناسی بسیار توجه دارد اما به ثبات مدیریت هم بسیار معتقد است و با این ویژگی هایی که سراغ دارم پیش بینی نمی کنم که تغییراتی انجام شود ولی کسی نمی تواند ذهن آقای روحانی را بخواند.  اما  باتوجه به برداشت خودم از شخص آقای روحانی که بسیار اعتقاد به ثبات مدیریتی دارد فکر نمی کنم که در آستانه انتخابات در اعضای کابینه تغییری ایجاد کنند ولی باید برای رسیدن به جواب قطعی و نهایی، این سوال  را از خود ایشان بپرسید. 
قدس: ویژگی ها و رویکردهای مهم بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده بویژه در بخش های رفاهی در مقایسه با گذشته چگونه است؟
 کاهش وابستگی به نفت، توجه ویژه به مولفه های اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در بخش دولتی و خصوصی و توجه به محیط زیست از جمله مهمترین رویکردهای لایحه بودجه کل کشور برای سال 1396 است. همانگونه که رئیس جمهو محترم نیز تاکید کرده اند دولت در بودجه سال آینده به چهار موضوع آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل اهمیت ویژه داده و این موضوعات  از اولویت‌های برنامه های دولت در سال 96 است.
همچنین اعتبارات خوبی در بودجه برای  رفاه اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر، آموزش و پژوهش، امور دفاعی و امور سلامت در نظر گرفته شده است که ارقام آنها به این شرح است: برای امور رفاه اجتماعی 73.5 هزار میلیارد تومان، برای آموزش و پژوهش 55.8 هزار میلیارد تومان، امور امنیتی و دفاعی 52 هزار میلیارد و امور سلامت 48.3 هزار میلیارد تومان است. 
 همچنین در بخش فرهنگی هم  10 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که 10 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
قدس: با تشکر از وقتی که در اختیار خوانندگان ما قراردادید
من هم از زحمات شما متشکرم

(شایان ذکر است این مصاحبه پیش از درگذشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شده است)